اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود | فیلم

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود.

خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه ای مطرح شده است: اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می شود. بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

خداییان در ادامه با اشاره به “کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است”، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آن‌ها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد‌های مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند آن مبالغی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌کنند، تمام به آن‌ها تعلق می‌گیرد درحالیکه چنین نیست و شاید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد. اگر کسی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ بک بنزینی مدل ۱۴۰۰ را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کند حدود ۲ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان از فروشنده و خریدار وصول می‌شود؛ از این میزان حدود ۴۶۰ هزار تومان حق التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت است؛ همچنین اگر کسی بخواهد یک خودروی جی ال ایکس مدل ۹۵ در دفاتر منتقل کند حدود یک میلیون و دویست هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ می‌شود که از این میزان ۲۷۴ هزار تومان متعلق به سران دفاتر است و حق التحریر محسوب می‌شود؛ البته در مورد خودرو‌های خارجی بیشتر است. برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۹ را منتقل کند حدود ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان از آن‌ها اخذ می‌شود که از این میزان حدود ۸۸۰ هزار تومان حق التحریر است و مابقی به حساب دولت واریز می‌شود؛ بنابراین نباید تصور شود پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود متعلق به سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ سریعا با آن‌ها برخورد می‌شود. بر این اساس مکلف هستند که در انجام هرگونه نقل و انتقال، حقوق دولتی را وصول نمایند.

(۰)