نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت | فیلم

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۶ مهرماه ۱۳۹۸)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه تصویب سند‌های الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه مدیریت بحران کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ استفاده از واژگان بیگانه «کنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «کروشه»، «پلاک»، «سریال»، «پمپ»، «سوکت»، «کولر»، «سیلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمایم و پیوست‌های این موافقت‌نامه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.

طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱، در مواردی که قرارداد‌های آن‌ها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
۳_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قرارداد‌هایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قرارداد‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژگان بیگانه «تیم» و «کنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ موارد متعددی که در مقدمه نظام‌نامه مذکور، تاریخ میلادی بدون ذکر تاریخ معادل شمسی بیان شده است، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ با عنایت به ذکر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذکور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهارنظر نسبت به این مصوبه ممکن گردد.

لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق ماده ۱۵، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد بند ۱ سابق این شورا نسبت به ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ تعیین زمان ۵ ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده، نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فقهای معظم شورای نگهبان، متعاقباً اعلام می‌گردد.
۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۸۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ در ماده ۷، با توجه به اینکه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد» نیازمند اصلاح است.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۱ با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
تذکر:
۱_ در تبصره ماده ۲، با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴.

موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.

موضوع بند ۳۹ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.

موضوع بند‌های ۵، ۴، ۳ و ۲ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲/۲۰ – ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی استخدامی جدید در وزارت نفت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند ۵ مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آن‌ها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
سایر بند‌های مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بند‌های مورد شکایت مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷.

موضوع نامه شماره ۱۰۰۹۸-۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص حریم اثر فرهنگی – تاریخی قلعه فلک‌الافلاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشد.
البته اختیار سازمان میراث فرهنگی در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلائی حفظ ابنیه تاریخی و مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد. چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت این مصالح نسبت به خود باشد، باید به محکمه صالح رجوع کند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۷۷۹۵/۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳.

موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در خصوص نحوه اداره موقت کارخانه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_، چون مستفاد از ماده ۴ آیین‌نامه مذکور سلب حق رجوع به دستگاه قضاء نیست بنابراین خلاف شرع نمی‌باشد؛ و مراد از «تصمیم هیأت قطعی خواهد بود» درون سازمانی است که با امکان رجوع به دستگاه قضاء منافات ندارد.
تذکر: سه مورد از قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۹ خلاف شرع دانسته شد و ابطال گردید فلذا اجرای آیین‌نامه مذکور در فوق نسبت به آن مواد نیز بالتبع خلاف شرع می‌باشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷.

موضوع ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مصوبه مذکور بر اساس مجوز قانونی باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص اینکه مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است.

منبع: شبکه خبر

(۷۱)


71
بازدیدها